 تاريخچه تشكيل سازمان اوقاف و امور خيريه
 از تشكيلات اداري اوقاف در دوره صفاريان (245-290ه.) كه اولين سلسله حكومت ايرانيان پس از اسلام بوده است ، اطلاع دقيقي در دست نيست ، ولي در تشكيلات اداري دوره سامانيان ( 261-389ه.) از ديوان موقوفات و يا ديوان اوقاف نام برده شده كه به كار مساجد و اراضي موقوفه رسيدگي مي كرده است . قبل از ايجاد ديوان اوقاف وظيفه اداره اوقاف به عهده قضات بوده است . در دوران صفويان ، امور اوقاف در ايران به روحانيون مورد نظر حكومت واگذار مي گرديد و متصدي اين مقام به نام صدرالصدور ، وزير اوقاف و مستوفي موقوفات خوانده مي شد . همچنين در دوران زنديه وزارت موقوفات مسئول نظم و نسق مادي موقوفات و رونق و رواج امور مساجد و بقاع كثيرالارتفاع بوده است . كيفيت اداره موقوفات در دوره قاجاريه مشخص نيست ولي در دوره سپهسالار يك سلسله اقدامات اصلاحي در جهت بهبود اوقاف ، انجام شده است . پس از انقلاب مشروطيت و استقرار حكومت مشروطه در سال 1285 ش ، و تاسيس وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه در سال1289ش امور موقوفات زير نظر وزارت مزبور اداره ميگرديد و مسئولين ادارات معارف در شهرستان ها عهده دار انجام امور موقوفات نيز بوده اند .
در دي ماه 1313 ش ، قانون جديد اوقاف مشتمل بر 10 ماده به تصويب مجلس رسيد ، و آئين نامه اين قانون در 1314 ش ، از طرف هيات دولت مورد تصويب قرار گرفت . تا سال 1328 ش ، ادارات اوقاف در مركز ( تهران ) از ادارات فرهنگ جدا بود ، ولي در شهرستانها رياست اداره فرهنگ و اوقاف بر عهده يك نفر بود . پس از آن ، ادارات اوقاف شهرستان ها نيز از ادارات فرهنگ مجزا شد و مسئول جداگانه براي آنها تعيين گرديد . در 15 آذر ماه 1343 ش ، با تصويب قانون تفكيك اوقاف از وزارت فرهنگ ، تشكيلات سازمان اوقاف مستقل و به نخست وزيري ملحق شد و سرپرستي آن به يكي از معاونين نخست وزير به عنوان سرپرست سازمان اوقاف محول گرديد ، ضمنا در همين قانون براي سازمان اوقاف شوراي عالي اوقاف نيز پيش بيني شده بود .
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و استقرار دولت جمهوري اسلامي ، تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مورد تجديد نظر قرار گرفته و در تاريخ 2/10/1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بر اساس آن سازمان از نخست وزيري منتزع و با عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وابسته گرديد . به موجب اين قانون ، سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد .
|
